بنا ساختن يك نظام متعالى و بنا شده بر عدالت، و حركت به سوى مدينه فاضله نبوى صلى الله عليه و آله، بدون محقق ساختن يك نظم متعالى از ابعاد مختلف،‌ امكان پذير نيست. عدل را نهادن هر چيزى به جاى خود، براى تحقق موازنه متعالى تعريف كرده اند. و نظم را نيز قوام دادن و بسامان كردن از طريق قراردادن هر عنصر در جايگاه خود در سازمانى قاعده مند شناخته‌اند. نظم متعالى و عدالت را مى‌توان، دو روى يك سكه محسوب نمود. نه بدون نظم متعالى، عدالت محقق مى‌شود؛ و نه نظمى كه منجر به تحقق عدالت نشود، نظم متعالى خواهد بود. شايد همين نگاه باشد كه نظم را در كنار تقوى، به عنوان دو محور اصلى وصيت اميرالمومنين على عليه الصلوه و السلام، قرار داده است. و نظم نه فقط نظم ظاهرى و رديف كردن امور، بلكه نظمى مدبرانه، تحليلگرانه، دانش مدار و عقل محور است. سطح و نوع نظم براى تحقق يك نظام متعالى، بسته به سطح شناخت، ادراكات، تدبير، قدرت تحليل و سطح عقل افراد (بخصوص كارگزاران حكومت)، جامعه، و حكومت، متفاوت خواهد بود. هر چه دانش، قدرت تحليل، قوه تدبر فردى و جمعى، و سطح عقل فردى، جمعى و حكومتى، در بهره‌گيرى از تعاليم الهى، در يك جامعه افزايش پيدا مى كند، و به عقلانيت متعالى الهى نزديكتر مى‌شود، هم شايستگى لازم براى ايجاد نظم عميق‌ترى در آن جامعه ايجاد مى‌شود، و هم ضرورت تحقق اين سطح از نظم افزايش مى يابد.

و ارتقاء سطح ضرورت و شايستگى نظم، از دو وجه در كشور ما در دوران كنونى، بيش از هر كشور ديگر در هر دورانى از تاريخ، رخ داده است. از يك سو، شكل گيرى جامعه اطلاعاتى، سطح جديد و بالاترى از نظم را (نسبت به دورانهاى گذشته) در كل كشورهاى جهان ايجاد و ضرورى ساخته است. و از سوى ديگر در اين دوران، رشد عقلانيت اجتماعى و حكومتى در پرتو عقلانيت الهى اسلام، در كشور ما بيش از ساير كشورها، هم نسبت به دورانهاى گذشته، و هم نسبت به ساير كشورها، سطح ضرورت و شايستگى نظم مذكور را تشديد كرده و افزايش داده است؛ به گونه اى كه هيچ يك از كشورهاى ديگر در هيچ دورانى از تاريخ، مستحق چنين سطحى از نظم نبوده و نيستند.

نهاد رياست جمهورى ،‌ براى انجام وظايف اصلى خود نيازمند تعامل موثر با دستگاهها، چه به شكل دستيابى و ارائه اطلاعات، و چه به شكل انجام فعاليتها و دريافت و ارائه خدمات است؛‌ به نحوى كه بخش اصلى اطلاعات و فعاليتهاى نهاد، در تعامل با ساير دستگاهها شكل مى گيرد. به همين دليل، پرداختن به حوزه فن آورى اطلاعات و ارتباطات(فاوا) نهاد رياست جمهورى ، بدون پرداختن به بستر فعاليت دستگاهها در حوزه فن آورى اطلاعات و دولت الكترونيك‌، ممكن و موثر نيست. مركز فن آورى اطلاعات نهاد رياست جمهورى با علم به اين موضوع، از سال 1381، فعاليت طرح مطالعه، طراحى و تدوين معمارى و سند ملى دولت الكترونيك را ‌آغاز نمود. در فاز صفر اين فعاليت كه به حمد و يارى خداوند متعال به پايان رسيده است،‌ رويكردها،‌ روشها، بنيادهاى نظرى ، دورنماى معمارى و ابعاد راهبردى دستيابى به دولت الكترونيك در كشور، مورد مداقه، تبيين و طراحى قرار گرفته است.

ضمن آنكه به موازات انجام اين مطالعه، و مبتنى بر آن، دو فعاليت عملياتى و توسعه اساسى نيز آغاز و دنبال گرديد؛ از يك سو طرح نظام فاواى نهاد، براى ايجاد بستر فن آورى اطلاعات و دولت الكترونيك در نهاد، مبتنى بر طراحى معمارى نظام فاوا؛‌ و از سوى ديگر طرح شبكه دولت،‌ به عنوان ايجاد زير ساختهاى دولت الكترونيك در سطح كشور. به عبارت ديگر طرح دولت الكترونيك را مى توان به عنوان بستر سازمان دهنده، يكپارچه ساز و معمارى بنيادين فعاليتهاى مركز فن آورى اطلاعات نهاد طى اين مدت، نيز محسوب نمود.

 پديده دولت الكترونيك و ديدگاه هاي مختلف

پديده دولت الكترونيك از ديدگاههاى مختلفى تبيين و به آن پرداخته مى شود.  برخى از اين ديدگاهها به اين پديده نگاهى ابزارى دارند؛ به صورتى كه دولت و حكومت، با همان ساختار و بنيادهاى موجود، ابزار فاوا را در فعاليتهاى خود بكار مى گيرد. اما ديدگاههاى ديگرى نيز وجود دارد كه به تحول دولت، ساختارها و حتى مفاهيم مطرح در آن، بر اثر بكارگيرى وسيع الطيف فاوا، قائل هستند. از پنجره نگاه اين ديدگاهها،‌ نوع جديدى از دولت در حال شكل گيرى است.

رويكرد تحول دهنده به پى ريزى زير ساختى براى تحول مي‌پردازد و مكانيزمهاى اساسى و راهبردهاى چنين پى ريزى را تبيين مى كند. در حالى كه رويكرد ابزارى ، تنها به تعريف طرحها و پروژه هاى ايجاد كننده ابزارها مى پردازد. و البته دستيابى به رويكرد تحول دهنده، مستلزم فراهم سازى مقدمات نظرى و طراحى است.

سندي براى وفاق

از سوى ديگر،‌ پديده دولت الكترونيك،‌ ماهيتا نيازمند تحقق يكپارچگى (و نه تمركز) در فعاليتهاى نظامهاى فن آورى اطلاعات دستگاههاى دولتى است. در اينجا توجه به چند واقعيت ضرورى است. اول آنكه دولت الكترونيك بايد ايجاد شود و پوشش كاملى از ارائه خدمات و اطلاعات را فراهم كند. دوم آنكه دولت الكترونيك در دستگاههاى مختلف به اشكال مختلف و خصوصيات مختلف ايجاد مى شود. و سوم آنكه ماهيت دولت الكترونيك، تعامل بين دستگاهى و يكپارچگى آن را طلب مي‌كند. لذا يكپارچگى ، و سازگارى و امكان تعامل بينابيني،‌ به همراه كيفيت، از خصوصيات مورد انتظار دولت الكترونيك است. اين واقعيتها، نياز به يك وفاق (چه به شكل راهبردى ، چه به شكل عملياتى ، چه به شكل فرابخشى ، و چه به شكل بخشى)‌ را ايجاب مى كند. سند ملى دولت الكترونيك، مى تواند چنين وفاقى را براى تضمين دستيابى به كميت، كيفيت، يكپارچگي،‌ سازگارى و امكان تعامل بينابينى ، تامين كرده؛ و بستر و مكانيزمى براى دسترسى  به اين  خصوصيات را فراهم نمايد.

به حمد و يارى خداوند متعال، با پايان يافتن فاز صفر اين مطالعات در زمستان سال 1383، سند راهبرد ملى دولت الكترونيك كشور ارائه گرديد، و در خرداد ماه سال 1384 به تصويب هيات محترم وزيران وقت رسيد. ضمن آنكه به عنوان محوريت توسعه دولت الكترونيك، معمارى نظام فن‌آورى اطلاعات نهاد رياست جمهورى نيز در دستور كار قرار گرفت و از سال 1382، فعاليت وسيعى نيز در اين زمينه آغاز شد.

رويكردهاي طرح

تحول و توسعه يك نظام كلان نظير دولت الكترونيك كشور، بخصوص در تطابق و تعادل با تحولات سريع محيط اطراف، نيازمند يك حركت مدبرانه و برنامه ريزى شده است.چيزى كه در اين ميان اهميت بسيار زيادى پيدا مى كند،. اتخاذ رويكرد مطلوب، و انتخاب مسير مناسب براى انجام اين حركت است. عدم وجود طراحيمعمارى براى نظام كلان و نيز عدم وجود بنيانهاى نظرى ، به نحوى كه شالوده يكپارچه‌اى را براى معمارى نظام فراهم آورد، چيزى است كه به عنوان يك خلاء در رويكردهاى متداول قابل مشاهده است. خلائى كه اين طرح سعى در رفع آن داشته، و برنامه ريزى توسعه مبتنى بر طراحى معمارى و نيز مبتنى بر تبيين يك دستگاه نظرى واحد را، به عنوان دو رويكرد اساسى ، اتخاذ مى كند.

گام ها و محصولات فاز صفر

در مراحل انجام شده فاز صفر اين طرح،‌ پس از مطالعه تطبيقى در ساير كشورهاى جهان و نيز بررسى فعاليتهاى انجام شده در ايران (نتايج در : مستندات مطالعه تطبيقى)،  تدولوژى و چارچوبى براى طراحى معمارى تبيين و ترسيم شده (مستندات چم)، مطالعه اى در چند حوزه مختلف نظرى انجام شده موچارچوب اوليه نظرى دولت الكترونيك تبيين شده (مستندات چارچوب نظرى)، دورنماى معمارى د.ا. طراحى شده (مستندات دورنماى معمارى)، برنامه عملياتى و كليات طرح تبيين شده (مستندات كليات طرح و برنامه عملياتى)، و در نهايت راهبرد ملى دولت الكترونيك (سند) تدوين شده است.

مطالعه تطبيقي

مطالعه تطبيقى انجام شده، به جمع بندى محورهاى فعاليتهاى انجام شده، ديدگاهها، رويكردها و روشهاى مورد استفاده، مفاهيم و اصطلاحات موجود در اين حوزه در جهان پرداخته و تلاش مى كند، برداشت يكپارچه اى را از پديده دولت الكترونيك در جهان (و نه لزوما برداشت ما از اين پديده)، ارائه كند.براى اين كار ضمن بررسى پديده جامعه اطلاعاتى از منظر ديگران، تبيين سير تكاملى پديده دولت الكترونيك، به كالبد شكافى اين پديده از نگاه افراد مختلف و اسناد كشورهاى مختلف مى پردازد. در اين مطالعه، همچنين به اجمال به برخى حركتهاى انجام شده در كشور در اين حوزه پرداخته مى شود.

متدولوژي

متدولوژى و چارچوب معمارى (چم)، ضمن تبيين ابعاد نظامهاى خرد و كلان و تفكيك آنها،‌ فراروند اساسى در دستيابى به توسعه در نظامهاى كلان و خرد را،مبتنى بر تبيين مبانى نظرى مهندسى نظامهاى كلان، مورد بحث قرار داده، و چگونگى توسعه مبتنى بر معماريرا طى يك فراروند تكامل تدريجى ، تبيين مى كند. چم تبيين مى كند كه چگونه معمارى نظام بايد مبتنى بر تبيين يك دستگاه نظرى در يك پارادايم واحد، طراحى شود. همچنين چم نقش عقلانيت را در زنجيره كاركردها و پيامدهاى سيستم، از مخاطبان مستقيم گرفته تا مخاطبان نهائي- مردم – صاحبان اصلى دولت،  و چگونگى مبنا قرار دادن آن را در طراحى معمارى نظام نشان مى دهد. ضمن آنكه چم به اين نكته كه يك نظام كلان بايد در فرهنگ و بطن جامعه و افراد نهادينه شود، توجه داشته و تمهيداتى متدولوژيك را براى اين نهادينه ساختن، ارائه مى كند.

چارچوب نظري

در مطالعه نظرى طرح، چارچوب نظريه دولت الكترونيك، مبتنى بر ارائه چارچوب نظريه‌هاى جامعه اطلاعاتى ، فن آورى اطلاعات و دولت بنا مى شود. در اين تبيين نظرى ، نشان داده مى شود كه تحقق دولت،‌ زمانى رخ مى دهد كه حكومت بتواند تصميم گيرى و رفتار خود را در بطن جامعه و افراد، درونى كرده و از قوه محركه جامعه استفاده كند. و حكومت و دولت الكترونيك، امكان تحقق چنين چيزى را فراهم مى كند. در اين بحث نظرى ، همچنين تبيين مى شود كه حركت جامعه به سمت جامعه اطلاعاتى ، شكل گيرى حكومت و دولت الكترونيكى را (در دسته دوم ديدگاهها مورد بحث در اوائل اين متن)،‌ الزام آور و اجتناب ناپذير و خودجوش مى سازد. در چارچوب نظرى سپس به تبيين خصوصيات، كاركردها، پيامدهاى مطلوب، عوارض،‌ و ملزومات تحقق دولت الكترونيك پرداخته مى شود؛ و نشان داده مى شود كه چگونه شكل گيرى ملزومات مورد بحث مي‌تواند عوارض را به حداقل برساند.

دورنماى معماري

بر اساس مطالعه نظرى و متدولوژى و چارچوب مورد بحث،‌ دورنماى معمارى دولت الكترونيك،‌ لايه ها و مولفه هاى بنيادين و رفتارهاى محورى دولت الكترونيك را تبيين كرده و نشان مى دهد كه شكل گيرى نظام كلان دولت الكترونيك، مستلزم تحقق بنيادهاى فرهنگ، طرح و برنامه، قواعد و ساختار و سيستمهاى عملياتى خرد است، كه در ميدانهاى زير ساختى مختلف كلان و ميدانهاى زير ساختى خرد، به صورت باز، سامان مى يابند. اين دورنماى معمارى به نحوى لايه ها و ميدانهاى زير ساختى را تبيين مى كند، كه بتوان راهبردها و برنامه راهبردى و نيز برنامه عملياتى توسعه را، مبتنى بر اين لايه ها سامان داد.

گام ها و راهبردها

بر اساس بنيادهاى نظرى و دورنماى معمارى مورد بحث،‌ گامها و فازهاى تحقق دولت الكترونيك تبيين شده، و مشخص مى شود كه دولت الكترونيك،  طى هر گام 5 ساله، چه مرحله اى از رشد تكاملى خود را طى خواهد رد؛ و چشم اندازدولت الكترونيك در سال 1400 چه خواهد بود. در اين تبيين مشخص مى شود كه تحقق هر يك از گامها در هر يك از لايه ها و ميدانهاى زير ساختى معمارى دولت الكترونيك، چه خواهد بود.ضمن آنكه راهبردهاى 5 گانه فاز اول از چهار فاز طرح، در اين نقطه تبيين مى شود. و به عنوان ارزيابى اينكه طرح دولت الكترونيك، در راستاى آرمانها و چشم انداز 20 ساله مصوب جمهورى اسلامى ايران قرار دارد، نشان داده مى شود كه اين طرح، و ابعاد نظرى ، معمارى و راهبردهاى آن، چگونه مولفه هاى چشم انداز 20 ساله را پوشش مى دهد.در انتها، مولفه هاى اصلى سند راهبرد ملى دولت الكترونيك،‌ معرفى مى شود.

 تصويب سند دولت الكترونيك

در مطالعه و طراحى سند مدولت الكترونيك، با محور قرار دادن مبانى دينى و استفاده محورى از آموزه هاى الهى، چهارچوب نظرى دولت الكترونيك تبيين شد، دورنماى معمارى دولت الكترونيك طراحى، و بر اساس آن برنامه توسعه دولت الكترونيك تدوين گرديد.

اين برنامه، مبتنى بر چشم انداز 20 ساله جمهورى اسلامى ايران، طى 4 فاز 5 ساله، مسير و مشخصه هاى مطلوب در توسعه دولت الكترونيك را مشخص مى‌سازد. در فاز اول، "دولت مصمم و آماده" محقق مى‌شود. در فاز دوم دستيابپ به "دولت توانمند" به عنوان هدف تعيين شده است. و در 10 سال فازهاى سوم و چهارم، دولت در توانمندى ايجاد شده، به "بهره‌ورى، تثبيت و خودسازماندهى" دست مى‌يابد. بر اساس چارچوب نظرى مذكور، مشخصه هاى دولت الكترونيك مطلوب، مطابق با شاخصه هاى يك نظام اسلامى،‌ تبيين شده، و كاركردها و پيامدهاپ مطلوب دولت الكترونيك، به همراه تحليل عوارض و ملزومات تحقق آن، مشخص شده است. بر اين اساس مشخص مى‌شود، در هر يك از فازهاى مذكور چه بسترهائى با چه خصوصيات و  ابعادى بايد محقق شوند. سند مذكور، معيارها و شاخصه‌هائى روشن براى جهت گيرى و ارزيابى برنامه هاى توسعه ميان مدت و كوتاه مدت را در اين حوزه ارائه مى‌كند. اين برنامه‌ نشان مي‌دهد،‌ مولفه هاى چشم‌انداز 20 ساله جمهورى اسلامى ايران، از مجراى ساختار و بسترهاي حكومتى و با استفاده از فن آورى اطلاعات، چگونه محقق مى‌شود. از زاويه نگاه چارچوب نظرى و سند، پديده دولت الكترونيك نه به عنوان مجموعه اى از سايتها يا سيستمهاى رايانه‌اى براى ارائه خدمات دولت به شكل الكترونيكى، بلكه به عنوان نوع جديدى از دولت و ساختار حكومتى در بستر آموزه هاى اسلام، مورد تعمق قرار گرفته است. از اين نگاه، دولت به مثابه يك سيستم تحول مى‌يابد.

به حمد و يارى خداوند متعال، با پايان يافتن فاز صفر اين مطالعات در زمستان سال 1383، سند راهبرد ملى دولت الكترونيك كشور ارائه گرديد، و در خرداد ماه سال 1384 به تصويب هيات محترم وزيران وقت رسيد.

مستندات